یورو در حال فرو ریختن است؛ بلاتکلیفی سبد ارزی کشور

حورا خاکدامن: وزیر امور اقتصادی و دارایی از بهبود شاخص کسب و کار ایران و ثبت آمار 2 میلیارد و 740 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 88 خبر داد و گفت: براساس جدیدترین گزارش نهادهای بین المللی، ایران در سال 2009 به عنوان هیجدهم قدرت اقتصادی در دنیا معرفی شده است. ‏سید شمس الدین حسینی در همایش " تهدیدهای صادرات و سرمایه گذاری و بازتاب مناسب به آنها" گفت: با وجود کاهش ریسک اقتصادی در کشور تلاشها برای رشد سیاسی ادامه دارد و هدف از این کار تنها انگیزه های اقتصادی است.‏
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ریسک سیاسی امری کیفی است، تصریح کرد: این ریسک به راحتی قابل ارزیابی نیست؛ به همین دلیل و با ترفندهای خاص تلاش می شود ریسک سیاسی در کشور را زیاد نشان دهند و ظرفی ها و توفیقات کشور را کم رنگ جلوه دهند.‏
حسینی  گفت: اتفاقاتی که آن سوی مرزها برای بانکها و بیمه ها افتاده اثر کمی بر اقتصاد کشور داشته است و ریسک اقتصادی کشور کاهش مناسبی یافته است.‏
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با تلاشهای انجام شده در شاخص کسب و کار کشور رتبه ایران در سال 2007 میلادی در بین 183 کشور 142 بود که در سال 2008 با 5 پله صعود به 137 رسیده است، افزود: این رقم در سال 2009 میلادی بهبود خواهد یافت.‏
وی ادامه داد: کل بودجه پرداختی کشور حدود 85 هزار میلیارد تومان است که از این میزان، 80 هزار میلیارد تومان به بخش انرژی اختصاص می یابد، این در حالی است که صادرات غیر نفتی تنها 25 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است.‏
وزیر امور اقتصادی و دارایی هدفمند کردن یارانه ها را فرصت مناسبی برای باز شدن مباحث مربوط به صادرات و سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: نسبت صادرات سوخت کشور در سال 2008 میلادی نسبت به سال 2000 حدود 7 واحد درصد کاهش یافته که البته این رقم نگران کننده نیست، زیرا سهم کالاهای تولیدی در این بخش 3 واحد افزایش یافته است.‏
وی با بیان اینکه نسبت واردات سوخت به کل واردات کشور 6 واحد درصد افزایش یافته است ، افزود: تراز صادرات و واردات سوخت به سمت کاهش در حال حرکت است و این میزان مازاد در آینده نزدیک به کاستی تبدیل خواهد شد و هر آنچه در کشور تولید می شود باید به مصرف داخلی برسد.‏
حسینی با تاکید بر استفاده از منابع آزاد شده در جهت صادرات و سرمایه گذاری، گفت: بخشی از نهادها در تولید و سرمایه گذاری نقشی اساسی دارند که البته این نهادها نیازمند توسعه هستند.‏
تقویت توان مالی بانک توسعه وصندوق ضمانت صادرات
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید توان مالی دو نهاد بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ارتقا یابد تا محدودیتها در این بخش کاهش یابد، افزود: هم اکنون اجرای برنامه توسعه آغاز می شود و بخشی از احکام بخش مالی در جهت رفع محدویت حضور نهادهای مالی است.‏
وزیر امور اقتصادی و دارایی  با بیان اینکه وجود سرمایه گذاران خارجی در کشور منجر به افزایش تولید توسط آنها خواهد شد، به جهش قابل توجه صادرات غیر نفتی در سالهای گذشته در کشور اشاره و تصریح کرد: سال گذشته رقم 25 میلیارد و 600 میلیون دلار در بخش صادرات غیر نفتی به ثبت رسید و این امر منجر به دستیابی به اهدافی بالاتر از آنچه در برنامه چهارم پیش بینی شده بود، شد.وی در خصوص وضعیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور عنوان کرد: طبق آخرین آمار سازمان، سرمایه گذاری خارجی سال گذشته 2 میلیارد و 740 میلیون دلار در بخش سرمایه گذاریهای خارجی به ثبت رسید.‏
حسینی همچنین با تاکید بر اینکه باید در بررسی های آماری ارقام را با ظرفیتهای اقتصادی مقایسه کرد، گفت: رقم 25 میلیارد و 600 میلیون دلار صادرات غیر نفتی در مقایسه با تولید 400 میلیارد دلاری داخل کشور رقم مناسبی است ولی باید این ارقام افزایش یابد.‏
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تهدیدهای خارجی، گفت: تهدیدهای خارجی نباید مانع از رشد صادرات غیر نفتی کشور شود و در طراحی و برنامه ریزی های اقتصادی نباید نگاه برون گرا را فراموش کرد، زیرا نگاه درون گرایی باعث ایجاد حالت اغواگری خواهد شد به همین دلیل باید در این زمینه نگاه برون گرا داشت.‏
وی خطاب به صادر کنندگان گفت: باید بیشتر از سالهای گذشته دغدغه تسخیر بازارهای جهانی را داشته باشید. در سال 2008 میلادی بالاترین رشد صادراتی طی سالهای اخیر برای ایران با رتبه 35 در کشورها به ثبت رسید که البته این رقم در مقایسه با رتبه 48 واردات بهتر است.‏
‏ هدفمندکردن یارانه‌ها به نفع صادرات است ‏
سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه همایش تهدیدهای صادرات و سرمایه‌گذاری و بازتاب مناسب آن‌ها درباره بسته سیاستی ـ نظارتی امسال اظهار کرد: در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، سود تسهیلات بسته به نوع عقود متفاوت است. نرخ عقود مبادله‌ای 12 و 14 درصد مطرح شده و دلیل آن این است که کارکرد عقود مبادله‌ای مشخص است و برای سرمایه در گردش و عملیات کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شود و این گونه تنظیم شد که چنانچه دوره بازپرداخت بیش از دو سال باشد نرخ تا 14 درصد افزایش پیدا کند. در مورد سایر عقود هم با توجه به اینکه عقد مشارکت ایجاد می‌کند نرخ سود با توجه به سودآوری واقعی پروژه مورد ارزیابی قرار بگیرد. ‏
وی درباره تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر صادرات گفت: نتیجه هدفمند کردن از یک طرف اصلاح قیمت‌ها و از طرف دیگر استفاده درست از منبع آزاد شده است. امروز کشور منابع زیادی را صرف حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی می‌کند که این حمایت‌ها لازم است اما روش آن صحیح نیست. اگر قیمت نفت بشکه‌ای 80 دلار باشد یارانه انرژی 80 میلیارد دلار در سال است. وقتی هدفمند کردن انجام شود قطعا مصرف داخلی انرژی اصلاح می‌شود و منابعی که آزاد می‌شود، می‌تواند در جهت سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات به کار گرفته شود چون 30 درصد از منابع صرف بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و یکی از محورها، حمایت از صادرات است که منابع به صورت هدفمند کردن در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد. ‏
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره انتقاداتی که به نحوه واگذاری‌ها وارد شده است اظهار کرد: واگذاری‌ها به استناد قانون انجام می‌شود و در این هیات بر اساس قانون هم نمایندگان دولت حضور دارند هم وزیر مربوط و معاونت برنامه‌ریزی بدون حق رای و نمایندگان مجلس و نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون با حق رای. حجم واگذاری‌ها شتاب گرفته و طبیعی است در این فرآیند پرشتاب روز به روز فرآیندهای اصلاحی هم به کار گرفته می‌شود. ‏

افزایش عرضه ارز در بازار ‏

حسینی درباره مصوبه ضمانت خانوادگی برای تسهیلات گفت: این موضوع قرار است در شورای پول و اعتبار بررسی شود ما به دوستانمان در نظام بانکی گفته‌ایم که مراقب باشند تا سوءاستفاده برخی افراد از وابستگی‌های خانوادگی به هنگام ادای دین، مانع تولید و سرمایه گذاری شود. ‏
وی درباره حمایت از معوقات بانکی صادرکنندگان گفت: در زمینه معوقات بانکی تحلیل بسیار دقیقی داریم و همان طور که اعلام شده طبقه بندی شده مطالبات دو بخش است اول به شرایطی که خارج از اختیار وام‌گیرنده بوده است به طور مثال در نیمه دوم 87 و سال 88 در بخش‌هایی که صادرات محصولات انرژی‌بر داشته‌ایم، فروش یا صادرات با مشکل مواجه شد و بعضی تولیدکنندگان و صادرکنندگان دچار چرخه تجاری نامناسبی شدند. که دولت برای آن‌ها مصوبه گذراند تا در حمایت از تولید امهال داده شود. ‏
وزیر اقتصاد درباره تغییرات نرخ ارزی در روزهای اخیر گفت: سازوکار ارزی کشور در قانون مشخص شده که شناور مدیریت‌شده است. در این نظام سیاست گذار و قانون‌گذار پذیرفته که نرخ ارز در بازار آزاد تعیین شود اما مقام پولی کشور که بانک مرکزی است تلاش خواهد کرد با استفاده از ابزار اقتصادی یعنی مداخله در بازار از طریق عرضه ارز و نه خرید آن، نرخ را در یک دامنه‌ای نگه دارد. نوسانات روزهای اخیر یک جریان سینوسی و در دامنه است و در این شرایط ما نیازی به دخالت نمی‌بینیم ولی قطعا بانک مرکزی بر بازار ارز نظارت دارد. ‏

‏16 کشور اروپا تحت تاثیر ورشکستگی ها‏

محمود بهمنی طی سخنرانی خود در همایش "تهدیدهای صادرات و سرمایه‌گذاری و بازتاب مناسب به آنها "، گفت: برای حمایت از صادرات و سرمایه‌گذاری، نیاز به شناخت بازارهای جهانی وجود دارد، همچنین نیاز است بدانیم که کشورهای هدف چه شرایط اقتصادی دارند تا بتوانیم رقیب خوبی برای صادرات باشیم. ‏
رییس کل بانک مرکزی، گفت: براساس آخرین گزارشات، شش بانک امریکایی از جمله دو بانک معتبر به دنبال ورشکستگی 40 بانک، ورشکست شدند. ‏
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال نیز 200 بانک دیگر در آمریکا ورشکست شدند، گفت: در ماه نخست سال 2010، پانزده بانک دیگر در آمریکا ورشکست شدند. ‏
وی با بیان اینکه وزیر خزانه‌داری آمریکا، سرمایه‌گذاری 33 میلیارد دلاری در بانک‌های کوچک آمریکا برای کمک به واحدهای کوچک تولیدی را پیشنهاد کرده است، گفت: چین نیز به عنوان صادرکننده بزرگ از آلمان و تونس در سال گذشته پیشی گرفت. ‏
بهمنی بزرگ‌ترین نگرانی آمریکا را در حال حاضر یافتن منابع از کشورهایی همچون ژاپن و انگلستان عنوان و بیان کرد: جنرال رزرو اعلام کرده که بزودی نرخ بهره خود را برای جذب منابع بیشتر افزایش می‌دهد. ‏
وی با اشاره به بحران‌های مالی، بدهی‌ها و کسری‌های کشورهای یونان، اسپانیا و پرتغال و تأثیرات منفی آن بر بازارهای جهانی گفت: به زودی کشورهای ایرلند و ایتالیا نیز به آنها می‌پیوندند. ‏
وی با بیان اینکه یورو از مهم‌ترین ارز‌های جهانی است که 26درصد ذخایر ارزی دنیا را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: ورشکستگی قریب‌الوقوع یونان که دارای ذخایر ارزی 5/3 میلیارد دلاری در مقابل بدهی خارجی 45 میلیارد دلاری است، بر بازارهای دنیا تأثیرگذار خواهد بود. ‏
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه 16 کشور منطقه یورو تحت تأثیر بحران‌ها و ورشکستگی‌ها قرار خواهند گرفت، خطاب به صادرکنندگان گفت: صادرکنندگان باید در صادرات کالا و تجارت بین‌المللی بر این امر توجه داشته باشند. ‏
وی سفته‌بازی و معاملات سوداگرانه و فعالیت‌های دلالان بازار و بورس بازی‌ها و تغییر قیمت‌ها و کسب درآمدهای هنگفت در کوتاه‌مدت را از دلایل کسری بودجه یونان ذکر کرد و گفت: یونان از صندوق بین‌المللی پول تقاضای 45 میلیارد دلار وام برای نجات خود در مرحله اول را کرده است و امریکا نیز که به دنبال فرصتی بود تا برابری پول خود را در مقابل یورو افزایش دهد، با این کار موافق است. ‏
وی ادامه داد: این کار برای امریکا تهدید نیست، بلکه فرصت قلمداد می‌شود،‌ زیرا در این صورت ارزش دلار در مقابل یورو افزایش خواهد یافت. ‏

حمایت از صادرکنندگان درمقابل ورشکستگی منطقه یورو

بهمنی ادامه داد: کشورهایی که خواستار تبدیل ذخایر ارزی از دلار به یورو بودند، بعد از این شرایط ترجیح دادند که روی دلار بایستند و پیش‌بینی اقتصاددانان امریکایی که فرصت برای آنها و تهدید برای اروپا خواهد بود، محقق شد. ‏
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه صادرکنندگان ایران در قبال صدور کالاهای خود به برخی کشورها یورو دریافت می‌کنند، ‌وزارت بازرگانی باید تمهیدات لازم برای حمایت از صادرکنندگان از طریق دولت را به عمل آورد و راهکار ارائه کند. ‏
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال صادرکنندگان مبنی بر دلایل عدم افزایش نرخ ارز در بازار گفت: اگر میانگین نرخ تورم در ایران را 16درصد در سال در نظر بگیریم و نرخ تورم جهانی را 2 درصد، به اندازه مابه‌التفاوت 14 درصدی آن در سال ضرر خواهیم داشت. ‏
وی افزود: در برنامه چهارم پیش‌بینی شده که باید قیمت ارز با توجه به مابه‌التفاوت قیمت ارز داخلی و خارجی تعیین شود که صادرکنندگان وضعیت خود را حفظ کنند. ‏
بهمنی گفت: براساس مصوبه بانک مرکزی باید کاری کند که هرگز افزایش خارجی قیمت ارز در پایان سال نداشته باشیم. ‏
وی بیان کرد: وقتی نفت را می‌فروشیم، چون به خزانه بانک مرکزی می‌رود و ما معادل آن پول را ریال به دولت می‌دهیم آن ارز مربوط به دولت نیست و ارز بانک‌ مرکزی و افراد جامعه است. ‏
وی ادامه داد: اگر به بانک مرکزی بگویند که دارای ارزهای خارجی اضافه شود، ما برای این کار باید ارز را در بازار به فروش برسانیم، اگر نفروشیم افزایش دارایی‌های خارجی را خواهیم داشت که این امر خلاف قانون است. ‏وی تصریح کرد: باید براساس این کار پول و اسکناس چاپ کنیم که چاپ اسکناس به معنای تورم است، تورم حاصل شده نیز مجددا صادرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قیمت تولیدات داخلی را افزایش می‌دهد و دور تسلسل با کل ایجاد می‌شود. ‏
بهمنی با اشاره به صادرات 23 میلیارد دلاری و واردات 58 میلیارد دلاری سال 87 و صادرات 6/25 و واردات 50 میلیارد دلاری سال 88 گفت: واردات سال گذشته 2 برابر صادرات بوده است که بیشتر آن نیز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانجات و مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده است. ‏
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی ارز خود را در بازار بیش از اندازه وارد نخواهد کرد، تأکید کرد: روند سطحی افزایش قیمت دلار را در چند سال گذشته داشته‌ایم. ‏
رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بازار عرضه و تقاضا قیمت ارز را در بازار تعیین می‌کند، گفت: قیمت دلار طی یک ماه گذشته 30 تا 40 تومان افزایش یافته است. ‏

خودشان پولشویی می‌کنند ما را متهم می‌کنند

وی افزود: اگر بخواهیم ارز را بیش از اندازه روی 300، 400 تومان نگاه داریم، صادرات به سرعت متوقف و سرمایه‌ها تخلیه می‌شود البته براساس قانون قیمت بازار ارز شناور مدیریت شده است. ‏
بهمنی در خصوص عدم اعلام مانده حساب ذخیره ارزی، گفت: در اجلاس فوریه بانک جهانی سعی در صادر کردن قطع نامه‌ای بر علیه ایران مبنی بر تأمین مالی تروریسم و پولشویی داشتند که با کمک وزیر اقتصاد از این کار جلوگیری شد. ‏
وی گفت: در این اجلاس، ایران مطرح کرد که کدام‌یک از بانک‌های ایرانی در طول تاریخ حتی یک حساب بدون شماره بوده و ‏LC‏ باز کرده‌اند، اما همان کشوری که ایران را به پولشویی متهم می‌کرد، حساب بدون اسم و رمز باز کرده است؛ ایران پولشویی می‌کند یا آنهایی که ما را متهم می‌کنند؟ ‏
بهمنی با اشاره به تعداد شهدای ایرانی در مرزهای افغانستان عنوان کرد: این در حالی است که ایران را به حمایت از قاچاق و قاچاقچی و تأمین مالی تروریسم متهم می‌کنند. ‏
وی گفت: اگر قیمت ارز افزایش یابد، جلوی آن را نخواهیم گرفت،‌نمی‌توانیم منابع را تزریق کنیم که قیمت یور رو را بالا نگه داریم، وقتی که نسبت‌های جهانی آن در حال کاهش است. ‏
بهمنی از اختصاص 5/1 میلیارد دلار به صادرات در دی‌ماه امسال خبر داد و گفت: برای کمک به بخش صادرات نیز سهم 8درصدی در بسته بانک مرکزی پیشنهاد شده است، ‏
وی با اشاره به درخواست افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و سرمایه بانک‌ها از مجلس گفت: کل منابع سیستم بانکی یعنی 3/104 درصد به تسهیلات اختصاص یافته و بنابراین بانک‌ها نیاز به تأمین مالی دارند، این در حالی است که جذب سرمایه‌های خارجی نیز برای تامین نیازهای مالی باید در دستور کار بانک قرار گیرد. ‏

اتخاذ تدابیری برای تغییر سبد ارزی از یورو به دلار ‏

رییس کل بانک مرکزی حجم ذخایر ارزی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: هم‌اکنون بیش از 50 درصد ذخایر ارزی کشور در قالب یورو است.‏
محمود بهمنی در حاشیه "همایش تهدید‌های صادرات سرمایه‌گذاری و بازتاب‌های مناسب به آنها " با اشاره به تبدیل سبد ارزی از دلار به یورو اظهار داشت: در آن زمان نرخ دلار و یورو تقریبا برابر بود و بر همین اساس سود مناسبی عاید کشور شد که در مجموع نتیجه این تبدیل مثبت بوده است. ‏
وی در خصوص تغییر سبد ارزی از یورو به دلار گفت: بانک مرکزی در این خصوص تدابیری را اندیشیده اما تصمیم‌گیری قطعی تاکنون انجام نداده است. ‏
وی با بیان اینکه بانک مرکزی نرخ ارز را در کشور تقریبا آزاد گذاشته است اظهار داشت: این نرخ از 977 تومان پایان سال گذشته به 1020 تا 1028 تومان افزایش یافته است. ‏
بهمنی گفت: این افزایش اشکالی ندارد زیرا نرخ برابری یورو در مقابل دلار تغییر کرده است و پایین نگه داشتن نرخ دلار در ایران معنایی ندارد. ‏
وی ادامه داد: ولی گذاشتیم تا نرخ ارزها آزاد باشد و قیمت‌ها با یکدیگر به تعادل برسد. ‏
به گفته بهمنی از طرفی بانک مرکزی باید سیاستگذاری‌ها را انجام دهد تا سبد ارزی را در شرایط خاص، ارز‌های سود‌آوری مناسب برنامه‌ریزی کند تا حالت قبلی که تبدیل دلار به یورو را داشت و حدود 5 میلیارد دلار افزایش ذخایر ارزی بر اساس تصمیم‌گیری مناسب افزایش دادیم الان نیز باید مواظب باشیم که ارزش ذخایر کاهش نیابد. ‏

‏ توضیح رییس کل بانک مرکزی در مورد ضمانت خانوادگی ‏

وی با اشاره به دستورالعمل ضمانت خانوادگی تاکید کرد: این دستورالعمل 2 یا 3 سال قبل توسط مجموعه از وزارت اقتصاد و دارایی قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دیگر تهیه و به دولت ابلاغ شد. ‏
وی گفت: این دستورالعمل هم‌اکنون رقیق شده و دستورالعمل‌های قبلی برای مطالبات معوق نیز به همین حالت در آمده است و برای افرادی که به خاطر فرار از دین بعضی از دارایی‌ها را به نام اعضای خانواده‌های خود می‌کنند تدابیری در نظر گرفته شده است. ‏
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی نمی‌تواند برای لغو این بخشنامه به تنهایی تصمیم‌گیری کند و شورای پول و اعتبار و هیئت دولت باید در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. ‏
به گفته وی با توجه به بحرانی که اخیرا در اروپا به علت ورشکستگی کشورهای یونان، پرتغال و کشورهای مشابه در حال شکل‌گیری است و همچنین به خاطر عدم امنیت سرمایه‌گذاری و بازده کم سرمایه‌گذاری در کشورها هم‌اکنون سرمایه به سمت کشورهای نوظهور در حال حرکت است. ‏
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به دلیل بازدهی کشورهای اروپایی و آمریکایی کمتر از 2 درصد و بعضا یک درصد است، افزایش سرمایه‌گذاری را می‌توان در کشور پیش‌بینی کرد. ‏
بهمنی عملی شدن حالت مذکور را در نتیجه برنامه‌ریزی‌های دقیق دانست و گفت: باید بتوانیم تامین مالی خارجی را به خوبی در کشور داشته باشیم. ‏

‏ برگشت خوردن 20 هزار میلیارد تومان چک را قبول ندارم ‏

رییس کل بانک مرکزی در ادامه در واکنش به انتشار اخباری در مورد برگشت 23 هزار میلیارد تومان چک در سال گذشته گفت: بنده این آمار را تائید نمی‌کنم و بانک مرکزی تنها می‌تواند به بانک‌ها تاکید کند که دسته‌چکها را به افرادی بدهند که هیچگونه بدهی معوق، چک برگشتی و سایر مسایل مشابه را نداشته باشند. ‏
بهمنی ادامه داد: در بسته سیاستی سال 89 بانک مرکزی تاکید کرده که چنانچه کسی بدهی معوق و یا چک برگشتی داشته باشد حق دریافت دسته‌چک را ندارد. ‏

تدابیر بانک مرکزی برای هدفمندی یارانه‌ها ‏

وی در ادامه در مورد تدابیر بانک مرکزی برای سهولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در نتیجه آزاد‌سازی قیمت‌ها یک نرخی در مورد درصد افزایش تورم مشخص خواهد شد و بانک مرکزی بر این اساس برنامه‌ریزی‌های خود را می‌کند. ‏
وی با تاکید بر اینکه امسال با توجه به هدفمندی یارانه‌ها بانک مرکزی نرخ تورم هدف ندارد، گفت: اگر آثار روانی که به ظاهر اعلام می‌کند 60 الی 100 درصد افزایش می‌یابد وجود نداشت و مردم کالاها را انحصار نمی‌کردند قطعا قیمت‌ها پایین‌تر از این بود. ‏
به گفته رییس کل بانک مرکزی اگر هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح نبود نرخ تورم تا شهریور ماه سال جاری به زیر 7 درصد می‌رسید. ‏
وی ادامه داد: البته با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها درصد قیمت‌ها کمی بالا می‌رود و در این مرحله بانک مرکزی سناریو‌های مختلف از نظر درصد تورم را طبق برنامه‌های خود اجرا خواهد کرد. ‏
بهمنی تاکید کرد: بنده مطمئن هستم تا یک سال بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به اهداف برنامه‌ریزی‌های خود برسیم. ‏
وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه بانک مرکزی رساندن نرخ تورم عدد تک‌رقمی است گفت: نمی‌خواهم از الان در مورد تورم تک رقمی صحبت کنم ولی با اجرای برنامه‌های میان مدت تورم را تک‌رقمی می‌کنیم. ‏
وی تاکید کرد: وقتی قیمت‌ها واقعی شود رشد تورم کاهش پیدا می‌کند چرا که تورم قیمت‌های واقعی همواره پایین‌تر از قیمت‌های صوری بوده است. ‏

جلوگیری از اتلاف منابع در گرو هدفمندسازی یارانه‌هاست

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: برای جلوگیری از هدر رفتن منابع و قرار دادن تولید در وضعیت بهتر در گرو هدفمند کردن یارانه‌هاست. ‏
کورش پرویزیان در همایش "تهدیدات صادرات و سرمایه گذاری و بازتاب مناسب آنها" گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، جهت‌گیری برای حل بسیاری از مسائل صورت می‌گیرد و از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود و تولید هم در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد. ‏
وی در ادامه افزود:‌ با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال همت مضاعف و کار مضاعف که تولید صادراتی را محور حرکت دانستند، نکته‌ اصلی مد نظر برای برگزار کنندگان این همایش واقعی دیدن تهدیدات در بحث صادرات و سرمایه‌گذاری است. ‏
پرویزیان تصریح کرد: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری از موضوعات حساس کشور به خصوص در سالی که هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا درخواهد آمد است، اقتصاد ملی ما با چالش‌هایی از جمله بحث بهره‌وری عوامل اقتصادی و تولیدی، میزان مشارکت بخش خصوصی، موضوع تورم و نقدینگی و همچنین یارانه‌ها روبه‌رو است. ‏
وی بیان کرد: دغدغه‌ ریاست جمهوری هم در راستای موضوع همایش حرکت به سوی واردات و صادرات توسط آنهاست. ‏
پرویزیان در پایان گفت: از موضوعات اصلی این همایش فضای کسب و کار، سیاست‌های مالی و ارزی و موضوع یارانه‌ها و اثر آن بر تولید و صادرات است. ‏